به نقل از «بازار نیوز»

پرده برداری اتحادیه اروپا از عوامل قطعی نابودکننده دلار ایالات متحده

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۹۴۵۴

مرکز اسناد اتحادیه اروپا در نوامبر ۲۰۲۳، اقدام به انتشار مقاله‌ای مهم با عنوان "برندازان اصلی دلار ایالات متحده" نمود که در روز‌های اخیر به دلیل اهمیت ماجرا، مجددا این مقاله بازنشر شده است.

گروه پرونده ویژه بازارنیوز- سیدمهدی میرحسینی؛ امروزه، بخش مهمی از تمرکز و نگاه موشکافانه ی تحلیل­گران و صاحب نظران اقتصادی و مالی جهان در باب مباحث مرتبط با حوزه دلارزدایی، به شناخت مولفه ها و عوامل موثری تعلق دارد که زمینه فروپاشی و سقوط هژمونی دلار ایالات متحده را فراهم کرده و سرعت می بخشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

شناخت و کسب آگاهی نسبت به  این متغیرهای اثرگذار، می­تواند ما را در درک و فهم صحیح از وضعیت حقیقی دلار در بین انبوه تحلیل های جهت‌دارانه ی رسانه های غربی، یاری رساند. در این خصوص، مرکز اسناد اتحادیه اروپا در نوامبر 2023، اقدام به انتشار مقاله ای مهم با عنوان "برندازان اصلی دلار ایالات متحده" نمود. 

این نوشتار، به تحلیل و بررسی آن دسته از مولفه ها و متغیرهایی می پرداخت که نقش عمده ای در شتاب دهی به فرآیند تزلزل جایگاه جهانی دلار و شکست هژمونی این ارز مرجع دارند. حال بار دیگر در روزهای اخیر و در دسامبر 2023، این بار مرکز مطالعات و پژوهش­های مالی اتحادیه اروپا، مبادرت به بازنشر این مقاله مهم با قلم سپاستین گروسینگر، پژوهشگر ارشد و مدیر مرکز مطالعات اقتصاد سیاسی دانشگاه اراسموس روتردام هلند و مشاور اسبق نخست­ وزیر این کشور، کرده است.

 اهمیت چنین موضوعی در بستر پویش جهانی دلارزدایی، ما را بر این داشت تا در بخش دیگری مجموعه گزارش­ های "خداحافظی با دلار"، به سراغ خوانش دوباره ی این مطلب برویم.

 

رونمایی از مولفه های اثرگذار در نیل به سوی اقتصادی عاری از دلار

از دید بسیاری از صاحبنظران و محققان اقتصاد سیاسی بین الملل، نوسانات ارزی به همراه کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزهای بین المللی معتبر، افزایش تورم در ایالات متحده و کاهش تولید جهانی و کاهش سهم تولید ناخالص آمریکا از این بستر در سال های اخیر، به شدت موجب تضعیف جایگاه انحصاری و سلطه گر دلار و از بین رفتن اعتماد به این ارز مرجع در بستر جهانی شده است. بر همین اساس اکثریت ناظران اقتصاد بین الملل معتقدند که کاهش نقش دلار در عرصه جهانی، تنها یک امکان صرف نیست، بلکه واقعیتی نزدیک به امروز است که هر لحظه امکان وقوع دارد.

تزلزل قریب الوقوع حاکمیت اقتصادی ایالات متحده

امروزه کل نظام بین المللی پول بر استحکام دلار مبتنی است و نگاه به آینده حاکی از آن است که دو نیروی متضاد که همچنان در حال پیشروی هستند، باعث شکل گیری شرایط جدیدی در ساختار اقتصادی ایالات متحده خواهند شد. آمریکا در کوتاه مدت مجبور خواهد بود برای تامین تقاضای جهانی دلار، بدهی بیشتری را با چاپ بیشتر دلار متحمل شود اما در بلند مدت مجبور است که در جهت بهبود ظرفیت مالی خود، بدهی های خود را کاهش دهد. این تضاد منافع اقتصادی که بین اهداف کوتاه مدت داخلی و بلند مدت بین المللی به وجود می آید، روند واضحی از تضعیف قدرت ساختاری اقتصاد آمریکا که ناشی از حرکت به سمت چند قطبی شدن ارزهای مرجع و از بین رفتن یکپارچگی نظام بین المللی پول است، نشان می دهد.

 بنابراین شرایط امروز اقتصاد جهان نشان می دهد که قدرت ساختاری ایالات متحده که یکی از مؤلفه های مهم هژمونی دلار است، در حال تضعیف شدید است. ارزیابی پایداری برتری دلار براساس مؤلفه های قدرت ساختاری ایالات متحده نشان می دهد که پیش بینی تضعیف هژمونی دلار، به وضوح امکان پذیر است.

با اتکا بر این استدلال، پیش بینی می شود یک نظام ارزی چند قطبی که ناشی از فرسایش قدرت ایالات متحده در ابعاد اقتصادی، نظامی و مالی است، شکل خواهد گرفت و به نظر می رسد انتظار جایگزینی دلار با یک نظام ارزی چند قطبی در بلندمدت، دور از انتظار نیست.

صف آرایی حاکمیت اقتصادی چین با سلاح مرگبار یوان

تضعیف احتمالی و تدریجی دلار که ناشی از کاهش قدرت اقتصادی ایالات متحده و نیز نوسانات مالی ناشی از آن است، خبر از تغییر شکل آهسته ساختار اقتصادی جهان دارد؛ ظهور چین و پویایی برخی اقتصادهای پیرامونی به همراه کاهش قدرت ایالات متحده، روابط اقتصادی را به سمت چند جانبه گرایی سوق می دهد.

 شواهدی وجود دارد که نشان می دهد پس از تضعیف هژمونی دلار، سرانجام مراکز پویای اقتصاد جهانی جایگزین خواهند شد. شاخص های کنونی ناظر بر وضعیت ناپایدار اقتصاد جهانی (کاهش تولیدات و تداوم جنگ های تجاری میان امریکا و چین) ممکن است نقطه عطفی باشد که انتقال از یک چرخه سیستمی را به هژمونی آسیایی تسریع کند. همچنین شواهدی از همزمانی ظهور چین و از دست رفتن نفوذ و نیز روند تدریجی کاهش قدرت ایالات متحده وجود دارد.

در سال ٢٠١٦ پس از آنکه یوان به سبد خرید حق برداشت مخصوص SDR)) اضافه شد، این امر علاوه بر اینکه به نماد ظهور چین به عنوان یک سهامدار مهم در نظام پولی و مالی جهان تبدیل شد، نشان‌دهنده رشد تاثیر چین در صحنه جهانی نیز بود.

بنابراین در وضعیت فعلی، یوان چین دارای بیشترین ظرفیت برای تبدیل شدن به رقیب دلار است؛ گستردگی اقتصاد چین، رشد اقتصادی با ثبات آن از دهه ١٩٩٠ به بعد، ادغام در اقتصاد جهانی و تلاش برای تبدیل یوان به یک ارز بین المللی، نقش یوان در نظام بین المللی پول را افزایش داده است. با این حال، روند تحقق این امر تا حد بسیاری به تصمیم‌های آینده چینی ها بستگی خواهد داشت؛ اینکه چین تا چه اندازه به سمت یک اقتصاد بازار محور حرکت خواهد کرد و قوانین اقتصادی خود را بهبود خواهد بخشید. اگر این کنش ها توسط حاکمیت چین رخ دهد، می توان شاهد ایجاد بحران بزرگ ارزی برای ایالات متحده در زمانی نزدیک به امروز بود.

نظام ارزی چند قطبی و معضل مدرن تریفین برای دلار آمریکا

پس از فروپاشی نظام برتن وودز و به ویژه با قدرت گیری یورویی اتحادیه اروپا و یوان چین، گمانه زنی هایی در مورد سر برآوردن یک نظام ارزی چند قطبی به وجود آمده است. گفته می شود که کسری حساب جاری، شوک های نفتی، کسری بودجه، هزینه های جنگ و نظامی گری و نیز تورم فزاینده آمریکا، تداوم موقعیت بین المللی دلار را با تردیدهایی مواجه کرده است.

برخی معتقدند که تکامل درون زای نظام بین المللی پول، بزرگترین خطری است که پیشروی دلار آمریکا وجود دارد. همچنین تکیه بر ارز کلیدی واحد یک مشکل اساسی در نظام بین المللی پول است؛ به این صورت که ایالات متحده در جایگاه تنها کشور دارنده حق انحصاری چاپ دلار، به مرور زمان با مشکلاتی مانند کاهش ارزش دلار مواجه شده که ناشی از همین نقش انحصاری آن است؛ بنابراین خیلی ساده و بدون نیاز به هیچ تکانی خارجی، خود نظام بین المللی پول که متکی بر ارز واحد است، منجر به از بین رفتن اعتماد به ارزش دلار و تضعیف برتری آن در میان مدت و بلند مدت منجر می شود. این چالش" معضل مدرن تریفین" نامیده شده که در مخالفت با ادامة یکپارچگی نظام بین المللی پول، گرایش به چندگانگی و چند قطبی ارزی را نمایان می سازد.

تهدید جدی دلار توسط ارزهای دیجیتال و دارایی های رمزنگاری شده

دارایی های رمز نگاری شده یا رمز ارزهای مجازی، تهدید جدی دیگری است که در وهله اول ضربه ای به ارزهای ملی رایج محسوب شده و در وهله بعد می تواند ابزاری قدرتمند برای تهدید دلار در جایگاه ارز بر تقاضای جهانی باشد.

برخی از محققین، سرمایه گذاران و صاحبنظران حوزه پولی و مالی معتقدند که در نهایت رمز ارزها جایگزین پول های سنتی خواهند شد. اگر اینگونه شود، ارزهای مجازی می توانند نظام و رژیم بین المللی پولی فعلی را دگرگون کنند و دلار آمریکا را به عنوان یک ارز برتر مطلق با چالش اساسی مواجه کنند.

افزایش روز افزون مبادلات اقتصادی-مالی بین المللی در بستر ارزهای ملی و محلی

در سال های اخیر بویژه پس از شروع پاندمی کرونا در سال 2019، همکاری ها و پیمان های پولی دو یا چند جانبه از یک سو و ظهور منطقه گرایی پولی و مالی از جانب دیگر گسترش یافته است. اگرچه به ظاهر این دسته از مبادلات ذیل نظم اقتصاد بین المللی در جریان است؛ اما در ماهیت، افزون بر توسعه همکاری های خارج از نظم لیبرال جهانی، گسترش مبادلات تجاری با ارزهای ملی، زمینه ساز تشدید پیمان های پولی و مالی کشورهای قدرتمندی نظیر چین و روسیه در جهت خروج از سلطه ی نظام ارزی دلاری شده است.

گسترش فزاینده بکارگیری یورو در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا

عامل دیگری که صاحبنظران معتقدند به زودی باعث تزلزل جایگاه دلار ایالات متحده در روابط پولی بین الملل خواهد شد، یوروی اتحادیه اروپا است. یورو در سال های اخیر، تهدیدی جدی بر علیه یگانگی و سلطه مطلق دلار بر نظام تجاری بین المللی بوده است. 

به دلیل احتمال تضعیف جایگاه جهانی دلار آمریکا در آینده ای نزدیک، کشورهای اتحادیه اروپا برای محافظت از اقتصاد خود در برابر ناپایداری ها و بی ثباتی ها، تلاش زیادی در جهت بهبود اعتبار جهانی یورو انجام داده اند. در اروپای غربی بسیاری معتقدند که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد و یورو، دلار را کنار خواهد زد. استدلال آنها این است که از آنجا که یورو  با فاصله نسبتاً زیاد از سایر ارزها پس از دلار بیشترین سهم را در اقتصاد جهانی به خود اختصاص داده است، بنابراین در میان مدت و بلندمدت و نیز در شرایطی که با افول قدرت آمریکا و دلار آن روبرو هستیم، می توان شاهد جایگزینی یورو با دلار بود. 

همچنین برخی از تحلیلگران اقتصاد منطقه یورو نیز معتقدند در آینده نزدیک، علاوه بر اروپا، در آسیا و آمریکا نیز احتمال شکل گیری بلوک های ارزی منطقه ای با محوریت یورو وجود دارد.

پایان پیام//

برچسب ها: اروپا ، دلار ، دلارزدایی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T2d

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: اروپا دلار دلارزدایی نظام بین المللی پول دلار ایالات متحده ایالات متحده اتحادیه اروپا اقتصاد جهانی اقتصاد جهان دلار آمریکا هژمونی دلار نشان می دهد پولی و مالی جهانی دلار ی نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۹۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.